مكملات غذائية مقلدة تغزو السوق.. وخبير يؤكد أن AMMPS الجهة الوحيدة المخول لها الترخيص

وأوضح الدكتور خيري، في تصريح إعلامي، أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS) تعد الجهة الوحيدة المخول لها قانونا الترخيص للمكملات الغذائية ذات الصلة المباشرة بالصحة العامة، مؤكدا أن كل منتج حاصل على المصادقة الرسمية يحمل رمزا يتضمن رقم تسجيله لدى الوكالة، وهو ما يتيح للمستهلك التأكد من قانونية المنتج ومصدره.

وأضاف الخبير، الحاصل على عدة شهادات في مجال الجودة، والأستاذ المحاضر بعدد من كليات الطب والصيدلة بالمغرب، أن أي مكمل غذائي لا يحمل رقم تسجيل (AMMPS) يعد منتجا غير مرخص، ومن المفترض ألا يتم تسويقه داخل الصيدليات أو محلات البارافارماسي.

وسجل المتحدث أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا ملحوظا لتسويق مكملات غذائية عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون تقديم أي معطيات حول التراخيص القانونية أو الجهة المصنعة، معتبرا أن هذه الممارسات ساهمت في اتساع دائرة تداول منتجات مقلدة أصبحت تنافس المنتجات الأصلية في السوق.

وأشار إلى أن هذه المنتجات المقلدة باتت تعرض للبيع أحيانا بنفس أسعار المكملات الأصلية، رغم أن الأخيرة تمر عبر مسار إنتاج دقيق يخضع لشروط صارمة تفرضها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من خلال الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS)، وليس عبر هيئات أخرى مختصة بالمنتجات الغذائية أو الفلاحية.

وأكد الدكتور خيري أن المستهلك يستطيع، في كثير من الحالات، التمييز بين المنتج الأصلي والمقلد من خلال الاطلاع على بيانات العبوة والتأكد من وجود رقم تسجيل (AMMPS)، مضيفا أن غياب هذا الرمز يعد مؤشرا على عدم قانونية المنتج، فضلا عن أن هذه المكملات المقلدة غالبا ما تكون عديمة الفعالية، حتى عند استهلاك عبوة كاملة، خلافا للمنتجات الأصلية.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن سوق المكملات الغذائية عرف خلال الأشهر الأخيرة حالة من الفوضى، بعدما أصبحت هذه المنتجات تتداول في أسواق الجملة، من بينها درب عمر وبنجدية والقريعة وكراج علال، قبل أن تجد طريقها إلى بعض الصيدليات في ظروف تثير العديد من علامات الاستفهام.

وختم الخبير تصريحه بالدعوة إلى تدخل الجهات المختصة، وعلى رأسها السلطات المحلية ولجان التفتيش التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تشديد المراقبة على مسالك توزيع المكملات الغذائية، والتأكد من مطابقتها للضوابط القانونية المعمول بها، حماية لصحة المستهلك وضمانا لسلامة المنتجات المتداولة في السوق.